اللجنة الإدارية تعقد دورة المناضل الصديق كبوري ورفاقه

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها السادس بعد المؤتمر التاسع يومي 16 و17 يوليوز2011، بالمقر المركزي للجمعية،تحت شعار "مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، تدارست خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ما بين الدورتين، في ظل الدينامية النضالية للشعب المغربي في مختلف مناطق المغرب،وأداء الجمعية مركزيا ومحليا،اضافة للقضايا التنظيمية وغيرها من القضايا التي تدخل ضمن اهتمام الجمعية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

بـــــيــــــان

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها يوم 16 يوليوز 2011

تحت إسم دورة "المناضل الصديق كبوري ورفاقه"

وتحت شعار: "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"

1. اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يوليوز 2011 بالمقر المركزي للجمعية في دورتها العادية السادسة، تحت إسم دورة " المناضل الصديق كبوري ورفاقه " تعبيرا عن استنكارها للاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له ولغياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة في المحاكمة التي خضعوا لها وللأحكام القاسية التي صدرت ابتدائيا ضدهم وتأكيدا على المطالبة بإطلاق سراحهم فورا والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير. وقررت اللجنة الإدارية الانعقاد تحت شعار "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة" لتأكيد دعمها للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير ومساندتها نضالاتها الجماهيرية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد، والاستمرار في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا.

2. وعبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها لكل الحملات القمعية والانتقامية التي اتخذت ضد مناضلي ومدعمي حركة 20 فبراير مطالبة بالتراجع عنها فورا وفي مقدمتها المحاكمة الجائرة للشاب عزيز الذهبي بالدار البيضاء والتوقيف عن العمل بشكل غير قانوني للمناضلين لحسن علبو و محمد الحراك بفاس من طرف عمدة المدينة ومحمد بوستاتي العامل بشركة للنسيج بسطات، واعتقال العديد من الشباب وتعنيفهم وحرمانهم من حقوقهم بسبب مساهمتهم في نضالات حركة 20 فبراير.

3. وتداولت اللجنة الإدارية في استمرار الأعمال البلطجية المدعومة من طرف السلطة وتسخير فئات من الشباب لمحاصرة مناضلي 20 فبراير والاعتداء عليهم وتهديدهم معبرة عن إدانتها لتلك الأساليب الدنيئة التي سبق وتم اللجوء إليها من طرف الأنظمة الدكتاتورية التي أسقطت.

4. وتوقفت اللجنة الإدارية عند مستجدات أوضاع حقوق الإنسان ببلدان العالم العربي التي لازالت شعوبها تواجه أبشع آلات القمع والتقتيل في مسارها من أجل إسقاط الأنظمة الدكتاتورية وبناء الديمقراطية. واستنكرت اللجنة الإدارية الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف تلك الأنظمة في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين معبرة عن تضامنها مع الشعوب في نضالها من أجل حقها في تقرير مصيرها ومستنكرة كل المخططات الأجنبية التي تؤدي إلى المس باستقلالها أو بوحدتها ووحدة أراضيها.

5. . كما تداولت اللجنة الإدارية بشأن ما ينتج عن الجرائم المرتكبة ضد الشعوب الثائرة من نزوح السكان من ليبيا إلى تونس ومن سوريا إلى تركيا ولبنان معبرة عن انشغالها بتردي أوضاع اللاجئين هناك واستمرار أوربا في سياستها المتشددة اتجاه طالبي اللجوء في تجاهل تام للوضع الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة نتيجة هروب سكانها من الأوضاع الكارثية التي تعرفها، مطالبة الهيآت الدولية المعنية بالتدخل لإنقاذهم ومساعدتهم.

6. وثمنت اللجنة الإدارية المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي بشأن مشروع الدستور المعدل مؤكدة استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي تتم بلورته بشكل ديمقراطي من طرف ممثلي القوى الديمقراطية وكل القوى الحية بالبلاد و يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويطرح للمصادقة من طرف الشعب في احترام تام لحياد السلطة و للإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات، مؤكدة مطلب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي واكبت الحملة والاستفتاء على الدستور.

7. وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أكدت اللجنة الإدارية مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب وبفتح تحقيق شامل للوقوف عند المسؤوليات في ما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية، وفي مقدمتها التحقيق في أحداث 16 و17 ماي 2011، وما نتج عنها من عقاب جماعي للمعتقلين وتعذيب ودوس لكرامة المعتقلين.

8. وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

- توقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند ما أعلنت عنه الحكومة بشأن تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات مستنكرة تراجع الحكومة عن عدد من الوعود وفي مقدمتها تجاهلها للالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والفلاحة والتمييز ضد عمال وعاملات النسيج الذين قررت الحكومة تأجيل استفادتهم الكاملة من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور إلى نهاية 2013 عوض يوليوز 2012.

- وتداولت اللجنة الإدارية بخصوص العديد من النضالات الاجتماعية التي تخوضها قطاعات واسعة من الأجراء والموظفين والمعطلين والموقوفين من العمل مستنكرة المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الحكومة وسياسة التجاهل والتماطل وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان، مطالبة كافة القطاعات المعنية بتبني مقاربة الحوار البناء مع المحتجين واحترام نتائجه ومذكرة بما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حقوق يتوجب على الدولة احترامها وتطبيقها على أرض الواقع.

اللجنة الإدارية

الرباط في 16 يوليوز 2011