LE GROUPE ATTAC KSAR KEBIR ORGANISE UN MEETING AU SIEGE DU FMVJ A KSAR LE 17 AOUT

نظم المجموعة المحلية بمدينة القصر الكبير لجمعية أطاك المغرب لمناهضة العولمة الرأسمالية ، مهرجانا تضامنيا مع معتقلي الحركة الإحتجاجية بالمغرب .. تنديدا باستمرار اعتقال مناضلي الحركة الطلابية بمراكش و فاس ، و الأحكام الجائرة في حق مجموعة الصديق كبوري ببوعرفة و التماطل في ملف الرفيقة إلهام الحسنوني .. و تعبئة لحضور محاكمة معتقلي 20 فبراير بالقصر الكبير استئنافيا يوم الخميس الجاري .

LE RGD TAZA ORGANISE UN SIT IN DE SOLIDARITE AVEC KABBOURI ET CHENOU LE 18 AOUT A 22H00 DEVANT LE LOCAL AMDH TAZA

في إطار برنامجه النضالي، ينظم تجمع اليسار الديمقراطي موقع تازة وقفة تضامنية مع الرفيقين الصديق الكبوري والمحجوب شنو من مدينة بوعرفة المحكومين بسنتين سجنا نافذا ، بسبب أنشطتهما النقابية والحقوقية والسياسية ، يوم الخميس 18 غشت على الساعة العاشرة ليلا أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة.
لدا يدعو كافة المناضلين والمناضلات والجماهير الشعبية للمشاركة بكثافة في هاته المحطة النضالية للتعبير عن إدانة كل أشكال الإعتقال السياسي بالمغرب والتضامن مع كل المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
16 غشت

SIT IN DEVANT LE PRISON D'OUJDA ORGANISE PAR LE COMITE LOCAL A OUJDA POUR EXIGER LE TRANSFERT DES DETENUS DE LA PRISON D'OUJDA A CELLE DE BOUARFA

le 11 Aout 2011

Le Comite de solidarite à Oujda organise un sit in le 11 aout à 13h00 pour exiger le transfert des détenus de la prison d'Oujda à cette de Bouarfa

دعـــــوة

تضامنا مع معتقلي مدينة بوعرفة وضمن برنامجها النضالي وللمطالبة بالاستجابة الفورية لترحيل المعتقلين لسجن بوعرفة بناء على الطلب الذي تقدموا به للمدير الجهوي للسجون وتنديدا بسلوك المماطلة تنظم "اللجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة المعتقلين الحقوقيين و النقابيين والسياسيين

وقفة احتجاجية أمام السجن المدني بوجدة يوم الخميس 11 غشت 2011 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال " 13H ".

وعليه تدعو اللجنة جميع الإطارات المعنية والمناضلين الديمقراطيين والشرفاء لحضور هذه الوقفة النضالية.

وتحية نضالية عالية

MOUVEMENT DU 20 FEVRIER tAOURIRT : RASSEMBLEMENT LE 13 AOUT

وسط حصار وقمع كثيف ، نظمت حركة 20 فبراير بتاوريرت مساء هذا اليوم السبت 13 غشت 2011
ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا وقفة احتجاجية ناجحة امام باب مقر عمالة الإقليم . وهذه المرة تمحورت الشعارات المرفوعة من جهة حول قضية الاعتقال السياسي وفيها كان الاحتفاء بإطلاق سراح عبدالرحيم الوافي والمطالبة بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم كبوري شنو والهام الحسنوني ....

ومن جهة أخرى وإكراما لروح الشهيد "حميد الكنوني " .. وحضور تجار ومهنيي السوق المحروق بتاوريرت فقد تركزت الشعارات حول لعنــة " الحكرة " المتفشية وسط الجماهير الشعبية والإدانة الصارخة لكل من تسبب في الدفع بالشهيد " حميد الكنوني '' وقبله الشهيدة " فدوى العروي " الى إحـــــراق الـــــذات وهي عملية تبرز قمة الاضطهاد والاحتقار والغبن الناتج عن سيطرة طبقات " مافيوزية" على طبقات نخر الفقر والجوع عظمها وأصبحت تعيش عيشـــة الذل والهوان ـــ وحاشا أن يركع الأحرار لوضع مفروض على مجتمعهم بالقوة من طرف نظام يــُؤَمـِّنُ الحياة للطبقات المسيطرة ويـَعـــْدِمُ الكـرامة بالنسبة الجماهير الشعبية ..ـــ

نظام يعتمد مقاربة القمع والاعتقال السياسي والهجوم على كل القطاعات الحيوية للعامة من الشعب وبالمقابل يُـسـَيـِّد ُ الافلات من العقاب والمحاسبة كي تسطوا فيه الطبقات المسيطرة على مـُقدرات البلاد وتنهب خيراتها وترهن حاضرها ومستقبلها وتنتهك حقوق الأفراد والجماعات وتقمع الحريات ...لـِتـُؤَمـِّنَ بذلك العيش والرفاه لها ولأحفاد أحفادها في حين تبقى الطبقات الكادحة تعيش على "الحكرة "وعدم الطمئنية وأبناءها يبحثون دائما عن مـــلاذ آخر ب" الحريق " سواء عبر "قوارب الموت" أو " إحراق الذات" كملاذ أخير للانسحاب من واقع " الـــلا حقوق " بل من الحياة كلما وصل السكين إلى العظم ...كما جاء في الكلمة الختامية لوقفة هذا اليوم ..

وعن الشعور بانعدام الامن والأمان والطمأنينة وسط المجتمع المغربي عندي لكم حكاية واقعية كانت بداية الثمانينات من القرن الماضي حينما وجدت أستاذا عــــزيزا عندي في ساحة تعليم السياقة وكان يتهيأ ليحوز رخصة سياقة الحافلة ..ضحكت حينها ولم أكن أعي شيئا عن الواقع المؤلم ببلادنا "بـِـلادٌ تـُعـِز السائح وتـُذل الفلاح " قلت له أستاذي الكريم في ماذا تنفعك هذه الرخصة وأنت إطار في الدولة المغربية ؟؟؟ .فأجابني

قائلا : بني "لا أمــن ولا اطمئنان " سوف أضع رخصة سياقة الحافلة في جيبي حتى وان لا قدر الله طـُردْت من العمل وجدتها بين يدي ...

وكانت حينها اعتقالات بالمجان في صفوف رجالات التعليم واستنطاقات عن قصائد لشعراء كبار" اقترفوا جـُرْم تلقينها للتلاميذ '' كانت عدالة الطبقات المسيطرة تقول بأنها محرضة فأستاذ مادة العربية في القسم المجاور كان قد استنطق عن مقاطع للشاعر محمود درويش تقول :

" انا لا اكره الناس, ولا اسطو على احد
ولكني... اذا ما جعت, آكل لحم مغتصبي
حذار... حذار... من جوعي ومن غضبي

أو مقاطع أخرى لشاعر المقاومة الفلسطينية سميح القاسم

رُبَّمَا أفْقِدُ ـ مَا شـِِئْتَ ـ مَعَاشِي

رُبَّمَا أعْمَلُ حَجَّاراً.. وَعَتَّـــالاً .. وَكَنَّاسَ شَوَارِعْ..

رُبَّمَا أخْمُدُ .. عُرْيَاناً.. وَجَائِعْ..
رُبَّمَا تَسْلُبُنِي آخِرَ شِبْرٍ مِنْ تُرَابِي

رُبَّمَا تُطْعِمُ لِلسِّجْنِ شَبَابِي
....
رُبَّمَا تُطعِمُ لَحْمِي لِلْكِــــلابِ

يَا عَدُوَّ الشَّمْسِ .. لَكِنْ .. لَنْ أُسَاوِمْ ..

وَإِلَى آخِرِ نَبْضٍ في عُرُوقِي .. سَأقَاوِمْ !! ..

..
وتحية عالية لحركة 20 فبراير ومزيدا من الصمود

عبدالمالك حوزي

SIDI YAHYA AL GHARB : CONSTITUTION D'UN COMITE DE SOLIDARITE AVEC KABBOURI ET CHENOU

لجنة محلية بسيدي يحي الغرب للتضامن مع المعتقلين السياسيين.

سيدي يحي الغرب - حميد هيمة .

انبثقت عن الاجتماع التمهيدي، للهيآت السياسية و المنظمات النقابية و الجمعيات الحقوقية و المدنية بسيدي يحي الغرب، لجنة تحضيرية تمهيدا لتأسيس "اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو ورفاقهم".

و تدارست الهيآت المجتمعة ظروف الاعتقال السياسي للمناضلين بمدينة بوعرفة و باقي المناطق و حيثيات المحاكمات، التي تفتقر للحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، و الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها في حق المناضلين، على خلفية الحراك الاجتماعي و السياسي؛ الذي تقوده حركة 20 فبراير بالمغرب.

و انتهى الاجتماع التمهيدي، الذي حضرته فروع أحزاب وطنية و تقدمية و هيآت نقابية و حقوقية و مدنية و جمعية المعطلين و نشطاء من 20 فبراير، إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتركب من ممثلي الهيآت المنخرطة في هذه الدينامية من إجل إسناد و دعم المعتقلين السياسيين.

و أوكلت للجنة المتابعة، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، مهمة صياغة مشروع (بيان-بلاغ) لإعلان تأسيس اللجنة المحلية، و العمل على توسيع اللجنة أمام باقي الهيآت المحلية الديمقراطية و التقدمية .و من المنتظر، في الاجتماع القادم للجنة التحضيرية، المصادقة على بلاغ التأسيس، و التفكير في صياغة برنامج نضالي من أجل الترافع عن قضية الاعتقال السياسي، و العمل الدؤوب، إلى جانب اللجنة الوطنية، من أجل إطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين.

يذكر أن، الاجتماع التمهيدي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي يحي الغرب، الاثنين 8 غشت الجاري، بمشاركة عدة هيآت سياسية و نقابية و حقوقية و مدنية لتأسيس " اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو ورفاقهم".

COMMUNIQUE DU COMITE REGIONAL CDT

بـــــــلاغ اخباري

بمبادرة من اللجنة الجهوية الكونفدرالية انعقد بمقر CDT بوجدة مساء يوم السبت 23يوليوز 2011 اجتماع اولي لمجموعة من الإطارات الديمقراطية والتقدمية النقابية والسياسية والحقوقية وبعض الفاعلين خصص لطرح أشكال الدعم والمساندة لملف معتقلي مدينة بوعرفة وعليه تقرر مايلي :

1/ اعتبار الإطارات التالية:

� الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .

� المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

� النهج الديمقراطي.

� الحزب الاشتراكي الموحد.

� الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

� الحزب الاشتراكي.

النواة التأسيسية "للجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة المعتقلين النقابيين والسياسيين."

2/ اعتبار اللجنة مفتوحة في وجه جميع الإطارات الديمقراطية والتقدمية والإعلامية المتبقية والمناضلين الفاعلين في الحقل النقابي والحقوقي.

3 / الحضور المكثف لاطوار "المحاكمة" بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الاثنين 25 يوليوز 2011 الساعة التاسعة والنصف صباحا "9و30 دقيقة".

4/ تدعو اللجنة جميع الإطارات المعنية إلى الاجتماع يوم الاثنين 25يوليوز 2011 بمقر CDT على الساعة السابعة مساء لترسيم اللجنة وهيكلتها وطرح أشكال الدعم والمساندة والخطوط العريضة لبرنامجها النضالي.

*ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لجميع لإطارات ولكافة المعنيين.

وتحية نضالية عالية

APPEL DU COMITE DE SOLIDARITE A GUERCIF

لجنة جرسيف للمطالبة بإطلاق كبوري الصديق و شنو

و كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية في بوعرفة و في كل مكان

بلاغ

تخبر لجنة جرسيف للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين كبوري و شنو و كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية ببوعرفة و بكل مكان بأن المحاكمة قد أجلت إلى يوم 25 يوليوز 2011 مع رفض طلب السراح المؤقت ، و بهذه المناسبة فإن اللجنة إذ تحيي كافة الرفاق الذين لبوا دعوتها لحضور المحاكمة يوم الإثنين 18 يوليوز 2011 فإنها تجدد الدعوة لكافة المناضلين و المناضلات بالحضور المكثف لمتابعة أطوار المحاكمة السياسية لكبوري و رفاقه و ذلك يوم الاثنين 25 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا .

منسق اللجنة : إسلامي ع الحفيظ

COMMUNIQUE UNIONS LOCALES CDT REGION ORIENTALE OUJDA

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
لجنة المتابعة
بـــــــلاغ اخباري

دعوة كافة أعضاء الاتحادات المحلية بالجهة الشرقية وكافة المناطق والمناضلين الكونفدراليين والحقوقيين والشرفاء لحضور أطوار "المحاكمة" بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الاثنين 25 يوليوز 2011 الساعة التاسعة والنصف صباحا .
في إطار متابعة الملف"الاستئنافي" لمعتقلي مدينة بوعرفة فان الجلسة الثانية الخاصة بما يسمى "محاكمة" المناضلين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني والشباب الثمانية ببوعرفة أجريت يوم الاثنين04/ يوليوز 2011 صباحا بمحكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على ملتمس الدفاع لفسح المجال لرغبة مجموعة من الاساتذة المحامين للحضور تم تأجيلها إلى جلسة صبيحة يوم الاثنين 25 يوليوز 2011
وعليه تنهي لجنة المتابعة الجهوية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى علم كافة أعضاء الاتحادات المحلية بالجهة الشرقية و المناضلين والمناضلات الكونفدراليات بكافة المكاتب القطاعية وكاكافة المناضلين الحقوقيين والشرفاء مايلي:
1/ الحضور المكثف لاطوار "المحاكمة" بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الاثنين 25 يوليوز 2011 الساعة التاسعة والنصف صباحا ."9و30 دقيقة".
2/ كما نلتمس من كافة فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان العمل على انتداب محامين للموازرة أو تسجيل نيابتهم و الاتصال بالرقم التالي
عماري 0651418994 .
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لكافة أعضاء المجلس الجهوي والمناضلين للحضور الضروري والمؤكد .
وجدة 5 /07 /2011

اللجنة الإدارية تعقد دورة المناضل الصديق كبوري ورفاقه

عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها السادس بعد المؤتمر التاسع يومي 16 و17 يوليوز2011، بالمقر المركزي للجمعية،تحت شعار "مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، تدارست خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ما بين الدورتين، في ظل الدينامية النضالية للشعب المغربي في مختلف مناطق المغرب،وأداء الجمعية مركزيا ومحليا،اضافة للقضايا التنظيمية وغيرها من القضايا التي تدخل ضمن اهتمام الجمعية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي

بـــــيــــــان

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها يوم 16 يوليوز 2011

تحت إسم دورة "المناضل الصديق كبوري ورفاقه"

وتحت شعار: "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"

1. اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يوليوز 2011 بالمقر المركزي للجمعية في دورتها العادية السادسة، تحت إسم دورة " المناضل الصديق كبوري ورفاقه " تعبيرا عن استنكارها للاعتقال التعسفي الذي تعرضوا له ولغياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة في المحاكمة التي خضعوا لها وللأحكام القاسية التي صدرت ابتدائيا ضدهم وتأكيدا على المطالبة بإطلاق سراحهم فورا والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير. وقررت اللجنة الإدارية الانعقاد تحت شعار "الجمعية مع حركة 20 فبراير من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة" لتأكيد دعمها للمطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير ومساندتها نضالاتها الجماهيرية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الاستبداد والفساد، والاستمرار في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا.

2. وعبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها لكل الحملات القمعية والانتقامية التي اتخذت ضد مناضلي ومدعمي حركة 20 فبراير مطالبة بالتراجع عنها فورا وفي مقدمتها المحاكمة الجائرة للشاب عزيز الذهبي بالدار البيضاء والتوقيف عن العمل بشكل غير قانوني للمناضلين لحسن علبو و محمد الحراك بفاس من طرف عمدة المدينة ومحمد بوستاتي العامل بشركة للنسيج بسطات، واعتقال العديد من الشباب وتعنيفهم وحرمانهم من حقوقهم بسبب مساهمتهم في نضالات حركة 20 فبراير.

3. وتداولت اللجنة الإدارية في استمرار الأعمال البلطجية المدعومة من طرف السلطة وتسخير فئات من الشباب لمحاصرة مناضلي 20 فبراير والاعتداء عليهم وتهديدهم معبرة عن إدانتها لتلك الأساليب الدنيئة التي سبق وتم اللجوء إليها من طرف الأنظمة الدكتاتورية التي أسقطت.

4. وتوقفت اللجنة الإدارية عند مستجدات أوضاع حقوق الإنسان ببلدان العالم العربي التي لازالت شعوبها تواجه أبشع آلات القمع والتقتيل في مسارها من أجل إسقاط الأنظمة الدكتاتورية وبناء الديمقراطية. واستنكرت اللجنة الإدارية الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف تلك الأنظمة في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين معبرة عن تضامنها مع الشعوب في نضالها من أجل حقها في تقرير مصيرها ومستنكرة كل المخططات الأجنبية التي تؤدي إلى المس باستقلالها أو بوحدتها ووحدة أراضيها.

5. . كما تداولت اللجنة الإدارية بشأن ما ينتج عن الجرائم المرتكبة ضد الشعوب الثائرة من نزوح السكان من ليبيا إلى تونس ومن سوريا إلى تركيا ولبنان معبرة عن انشغالها بتردي أوضاع اللاجئين هناك واستمرار أوربا في سياستها المتشددة اتجاه طالبي اللجوء في تجاهل تام للوضع الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة نتيجة هروب سكانها من الأوضاع الكارثية التي تعرفها، مطالبة الهيآت الدولية المعنية بالتدخل لإنقاذهم ومساعدتهم.

6. وثمنت اللجنة الإدارية المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي بشأن مشروع الدستور المعدل مؤكدة استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي تتم بلورته بشكل ديمقراطي من طرف ممثلي القوى الديمقراطية وكل القوى الحية بالبلاد و يتلاءم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويطرح للمصادقة من طرف الشعب في احترام تام لحياد السلطة و للإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات، مؤكدة مطلب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي واكبت الحملة والاستفتاء على الدستور.

7. وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أكدت اللجنة الإدارية مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب وبفتح تحقيق شامل للوقوف عند المسؤوليات في ما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم وسلامتهم البدنية، وفي مقدمتها التحقيق في أحداث 16 و17 ماي 2011، وما نتج عنها من عقاب جماعي للمعتقلين وتعذيب ودوس لكرامة المعتقلين.

8. وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

- توقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند ما أعلنت عنه الحكومة بشأن تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات مستنكرة تراجع الحكومة عن عدد من الوعود وفي مقدمتها تجاهلها للالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والفلاحة والتمييز ضد عمال وعاملات النسيج الذين قررت الحكومة تأجيل استفادتهم الكاملة من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور إلى نهاية 2013 عوض يوليوز 2012.

- وتداولت اللجنة الإدارية بخصوص العديد من النضالات الاجتماعية التي تخوضها قطاعات واسعة من الأجراء والموظفين والمعطلين والموقوفين من العمل مستنكرة المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الحكومة وسياسة التجاهل والتماطل وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان، مطالبة كافة القطاعات المعنية بتبني مقاربة الحوار البناء مع المحتجين واحترام نتائجه ومذكرة بما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حقوق يتوجب على الدولة احترامها وتطبيقها على أرض الواقع.

اللجنة الإدارية

الرباط في 16 يوليوز 2011